خشکسالی بدتر از زلزله و سیل و طوفان
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۴۸۵۹۱۶
به گزارش ایسنا، در مقایسه با دیگر بلایای طبیعی، خشکسالی تعداد افراد بیشتر و مناطق گستردهتری را تحت تأثیر قرار میدهد. خشکسالی بهخودیخود یک فاجعه محسوب نمیشود، بلکه تأثیر آن بر مردم و محیطزیست است که فاجعهآمیز بودن یا نبودن آن را مشخص میسازد. ازآنجاکه شعاع تأثیر این بلای طبیعی، در مناطق روستایی بیش از سایر بخشهای جامعه است، مناطق کشاورزی و روستایی بیشترین تبعات ناشی از خشکسالی را تجربه میکنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
به بیان محققان، خشکسالی پدیدهای تکرار شدنی و بخشی از اکولوژی طبیعی ایران است و از بلایایی است که بیشترین خسارات مالی را در ایران بر جای گذاشته است. بهگونهای که مطابق پارهای از تخمینها حدود ۷۰ درصد از خساراتی که بر اثر بلایای طبیعی به کشور ما وارد شده، مربوط به خشکسالی بوده است.با وجود اینکه ایرانیان، طی هزاران سال، منابع آبی خود را با وجود خشکسالیهای متعدد، بهگونهای پایدار مدیریت کردهاند، اکنون به نظر میرسد قادر به سازگاری با واقعیت اکولوژیک خود نیستند و خشکسالیهای متعدد همراه با مدیریت نامناسب آنها باعث ایجاد بحران آبی در کشور شده است.
برای بررسی بیشتر این موضوع، محققانی از دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و دانشگاه زنجان، پژوهشی را به انجام رساندهاند که در آن رفتارهای مدیریتی کشاورزان در هنگام خشکسالی بهعنوان پاسخهای پیشگیرانه مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
در این مطالعه بهمنظور شناخت محرکهای برجسته و موانع سازگاری با خشکسالی، از مدلی موسوم به «مدل اعتقاد سلامت» استفاده شده است و ۳۲۰ نفر از کشاورزان شهرستان دهلران از استان ایلام در آن مشارکت داشتهاند که با ابزار پرسشنامه، دادههای موردنیاز محققین را فراهم آوردهاند.
بر اساس نتایج این پژوهش، سه متغیر، شامل اعتقادات کلی، خودکارآمدی و منافع درکشده، قادرند تغییرات در نیت فرد نسبت به سازگاری با خشکسالی را تبیین کنند. همچنین چهار متغیر دیگر، یعنی نیت، شدت آسیبپذیری درکشده، منافع درکشده و آسیبپذیری درکشده قادرند تغییرات در رفتار فرد نسبت به سازگاری با خشکسالی را توضیح دهند.
دکتر مسعود یزدان پناه، دانشیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان و همکارانش که در این پژوهش مشارکت داشتهاند میگویند: «با توجه به یافتههای فوق، پیشنهادهایی درجهت سیاستگذاری مناسب برای کمک به بهبود سازگاری کشاورزان با خشکسالی ارائه میشود. در وهله اول، پیشنهاد میشود مسئولان از طریق برنامههای آموزشی برای کشاورزان، ضمن آگاه سازی کشاورزان از رفتارهای سازگار با خشکسالی و ارائه راهکارهای ساده و عملی برای آنها، رفتار این قشر را برای سازگاری با خشکسالی ارتقا بخشند».
این گروه همچنین تاکید دارند: مطابق یافتهها، متغیر منافع درکشده کشاورزان، سهم قابلتوجهی در پیشبینی نیت و رفتار کشاورزان برای سازگاری با خشکسالی دارد، بر همین اساس پیشنهاد میشود کشاورزان را از مزایا و منافع قابلتوجهی که انجام رفتارهای سازگاری با خشکسالی می تواند برای آنها داشته باشند آگاه کرد زیرا کشاورزان برای انجام رفتارهایی برانگیخته میشوند که سود و منفعت حاصل از آن را برای خود درک کنند.
یزدان پناه و همکارانش پیشنهاد میکنند: شدت خطرناک بودن اثرات خشکسالی به طرق مختلف به کشاورزان نشان داده شود. این امر باعث میشود، تمایل آنها به استفاده از رفتارهای سازگار با خشکسالی بیشتر شود. در این راستا نشان دادن نمونههای واقعی اتفاق افتاده و کشاورزانی که به همین دلیل دچار مشکل شدهاند، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.
همچنین بایستی جنبههای مختلف سازگاری با خشکسالی برای کشاورزان تسهیل شود تا آنها بتوانند سازگاری با خشکسالی را بهبود بخشند.
یافتههای این تحقیق اشاره دارد که انجام رفتارهای سازگاری، باید از طرف کشاورزان برای اجرا راحت و امکانپذیر باشد. همچنین اعتماد و توانایی کشاورزان باید از طریق برنامههای آموزشی بهمنظور توانمند شدن آنها جهت غلبه بر موانع درکشده و سختیهای انجام سازگاری با خشکسالی تقویت شود. ازآنجاکه سهولت یا دشواری درک شده سازگاری با خشکسالی و یا به عبارتی کنترل رفتاری درک شده روی رفتار سازگاری کشاورزان تأثیر میگذارد، میتوان با به وجود آوردن این اعتقاد در کشاورزان که سازگاری با خشکسالی امکانپذیر است، بر نیت و درنتیجه رفتار سازگاری با خشکسالی کشاورزان تأثیر گذاشت.
بنابراین برنامههای سازگار با خشکسالی باید به دنبال کسب حمایت گسترده از طرف بخشهای مختلف جامعه باشند. بهعلاوه تدوین استراتژیها و برنامههایی جهت اینکه کشاورزان از سهولت سازگاری با خشکسالی اطمینان پیدا کنند و مشارکت دادن کشاورزان در این برنامهها، آنها را قادر به غلبه بر موانع و مشکلات درک شده میکند و درنتیجه میتواند رفتار سازگاری با خشکسالی را در میان آنها بهبود بخشد.
یافتههای این تحقیق در نشریه «تحلیل فضایی مخاطرات محیطی» وابسته به دانشگاه خوارزمی منتشر شدهاست.
منبع: اکوفارس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۹۴۸۵۹۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاستهایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است
به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاستها و برنامههای اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمنهای بزرگ تولیدی کشور در نامهای به رهبر معظم انقلاب از سیاستهای بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعیسازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.
در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار با موضوع بررسی راهکارهای تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایههای خود پرداختند.
به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روشهایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی و همینطور ناترازی انرژی مواجه است.
رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسبوکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسیها نشان میدهد، شرکتهای خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را بهعنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت میکنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.
علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحدهای تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر میتواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.
محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسبوکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یکسو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمتگذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست میکنیم قیمتگذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.
بانکها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی استعباس جبالبارزی، نایبرئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاستهای اجرایی برخلاف شعارهای سال دنبال میشوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه میشد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانکها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمیکنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانکها نقدینگی را جمع میکنند، اما از سوی دیگر اعلام میکنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آنها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده میتواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یکماهه باشد.
ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحدهای تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید میکنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاهها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان میدهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وامهای بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشتهاند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخشهای دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحدهای تولیدی نیز از طریق بانکها انجام میشود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.
لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحدهای تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحدهای ما گلهمند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویتهای وزارتخانه این وامها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تکنرخی شدن ارز و کاهش مداخلهگری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راهحل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب میاندازد. راهحل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهرهوری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاهها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاریها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.
پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت
فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهشهای اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاهها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانکها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانکها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی بهعنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.
پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسبوکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روشهای متعارف مشارکت، همان روشهای مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزهای که بخش خصوصی میتواند مشارکت کند نیز فعلاً جمعبندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران میخواهیم برای تعیین شاخصها و حوزههای مشارکت مردم کمک کند.
در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد استپاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاههای از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوشبینانهترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیسجمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روشهای تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.
وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاهها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویتبندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزارهای تأمین مالی تلاش میکنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.
معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیسجمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.